نگاهی به روند تشكیل ساواك

روز 23 اسفند 1335 نمایندگان مجلس شورای ملی لایحه تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت كشور (ساواك) را كه از سوی دولت حسین علاء تهیه و به مجلس ارائه شده بود، تصویب كردند...

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت كشور

روز 23 اسفند 1335 نمایندگان مجلس شورای ملی لایحه تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت كشور (ساواك) را كه از سوی دولت حسین علاء تهیه و به مجلس ارائه شده بود، تصویب كردند. ازاواسط 1335، اخبار و گزارش هایی در نشریات و روزنامه‌ها منتشر می‌شد كه حاكی از تلاش دولت علاء برای تشكیل سازمان اطلاعاتی ـ امنیتی بود. گفته می‌شد كه با تشكیل این سازمان، بر فعالیت فرمانداری نظامی پایان داده خواهد شد و تركیبی از افسران و نیروهای آن، سازمان جدید را اداره خواهند كرد. چهارشنبه 11 مهر 1335 اعلام شد كه هیئت وزیران طرح تشكیل سازمان امنیت را تصویب كرده است و برای تأسیس آن نیازی به تأیید و تصویب مجلس شورای ملی و سنا وجود ندارد، «زیرا یك اداره عمومی است كه اجازه تشكیل آن با هیئت وزیران است». با این حال تصریح شده بود حیطه فعالیت و اختیارات آن را باید مجلسین تعیین، تصویب و تأیید كنند. همچنین وعده داده شده بود كه به زودی در همین رابطه، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد. چند روز بعد نیز گفته‌ شد كه محل استقرار سازمان امنیت در خیابان ایرانشهر خواهد بود و جهت اداره و سازماندهی آن در مرحلة اول، 35 تن از افسران و درجه‌داران ستاد ارتش در نظر گرفته شده‌اند. از همان آغاز نگرانیهای فراینده‌ای در میان مردم پدیدار شد كه به درستی پیش‌بینی می‌كردند با پای گرفتن سازمانی از این نوع، سركوبها بیش از پیش ادامه خواهد یافت و سلب امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فردی مردم به نهایت خواهد رسید. برخی مخالفتها نیز به طور جسته و گریخته در نشریات انعكاس یافت، اما دولت اعلام كرد كه نگرانیهای پیش آمده بی‌مورد است و این سازمان جدید جانشین فرمانداری نظامی نخواهد شد. این اظهارات كه از سوی وزیر جنگ دولت علاء بیان شد، به دلیل رعب و وحشت زایدالوصفی بود كه فرمانداری نظامی در طول بیش از سه سال (پس از كودتای 28 مرداد 32) در سراسر كشور ایجاد كرده و مخالفان سیاسی حكومت را به شدت سركوب كرده بود. بدین ترتیب برای رفع نگرانی مردم، كه البته از میان هم نرفت، گفته شد كه «مانند همه سازمانهای مشابه در دنیا، فعالیت آن جلوگیری از عملیات خرابكارانه و اقداماتی است كه مخالف مصالح كشور است.»  با این حال مردم، به ویژه آگاهان به امور سیاسی به درستی واقف بودند كه مقصود از عملیات خرابكارانه و نیز مصالح كشور، سرپوشی برای سركوبهای شدیدی است كه در آینده، مخالفان حكومت پهلوی را نشانه رفته بود.

اگر اظهارات عیسی پژمان، آخرین نماینده ساواك در عراق قرین با واقعیت باشد، مأموریت تدوین طرح اولیه ساواك برعهده سرلشكر حسن پاكروان رئیس سابق ركن 2 ارتش نهاده شده بود. گویا این طرح اولین بار توسط وی تهیه و تدوین شد. عیسی پژمان، به گفته خود، از سوی ریاست ركن 2 ارتش ـ سرهنگ مصطفی امجدی ـ مأموریت یافته بود با حسن پاكروان ملاقات كرده و در امر مهمی (كه گویا خود او نیز از جریان آن بی‌اطلاع بود) او را یاری كند. این طرح همان طرح تشكیلات ساواك بود كه پاكروان در دست تهیه داشت.

چنانكه از نوشته‌های پژمان برمی‌آید گویا در همان هنگام تدوین مقررات مربوط به حیطه فعالیت و عمل ساواك نیز تردیدهایی به وجود آمده بود. نگرانی این بود كه مقررات وضع شده، امكان فراوانی برای سوءعملكرد تشكیلات در دست تأسیس فراهم خواهد آورد و موجب خواهد شد اعضای آن با بهره‌گیری از امكانات و اختیارات وسیع به انحراف‌ كشیده شده و در نتیجه خود عامل فساد و ناامنی شوند.

سپهبد محسن مبصر هم در خاطرات خود، اظهارات عیسی پژمان را تأیید می‌كند و می‌نویسد كه وقتی آشكار شد با پایان تدریجی دوران فعالیت فرمانداری نظامی هنوز مخالفان سیاسی رژیم (و عمدتاً حزب توده و كمونیسم) چنانكه باید ریشه‌كن نشده‌اند و در همان حال ركن 2 ارتش هم نخواهد توانست جانشین مناسبی برای فرمانداری نظامی باشد، طرح تشكیل ساواك مورد توجه جدی قرار گرفت و حسن پاكروان عهده‌دار تدوین مقررات مربوط به تشكیل ساواك شد.

شواهد و قراینی هم وجود دارد كه حاكی از همكاری نزدیك برخی افسران ارشد سیا با دولت كودتا و فرمانداری نظامی تیمور بختیار، برای طرح و تشكیل یك واحد اطلاعاتی ـ امنیتی كارآمد است. بدین ترتیب می‌شود استنباط كرد كه میان اقدام حسن پاكروان در تدوین طرح اولیه تشكیل ساواك با فعالیتهای همزمان مأموران سیا در ایران، هماهنگی و ارتباط مستقیمی وجود داشته است. بنابراین باید گفت امریكا و سیا در همان آغازین مراحل طرح تشكیل ساواك در جریان امور قرار داشته‌اند و این كه در گزارشات و اسناد متعدد از سیا به عنوان طراح و مؤسس اصلی ساواك یاد می‌شود مؤید همین موضوع است.  مارك. ج. گازیورووسكی كه كتابی دربارة روابط شاه با امریكا دارد، دربارة حضور مأموران اطلاعاتی ـ امنیتی سیا در ایران پس از كودتا و تلاش آنان برای تشكیل واحد اطلاعاتی ـ امنیتی در كنار فرمانداری نظامی چنین نوشته است:

«سیا تعلیم نیروهای اطلاعاتی ایران را نیز آغاز كرد. در سپتامبر 1953 [1332] یك سرهنگ ارتش امریكا كه سالها برای سیا در خاورمیانه كار كرده بود و پیش‌زمینة وسیعی در كار پلیسی و كارآگاهی داشت در پوشش وابستة نظامی به ایران اعزام شد. مأموریت او سازمان دادن و فرماندهی یك واحد جدید اطلاعاتی بود كه در آن زمان زیرنظر فرمانداری نظامی تهران تأسیس شد كه در دسامبر 1953 زیر فرماندهی سرتیپ تیمور بختیار قرار گرفته بود. سرهنگ همكاری نزدیكی با بختیار و زیردستانش داشت، این واحد را فرماندهی می‌كرد، و به اعضای آن فنون پایه‌ای اطلاعات از قبیل روشهای مراقبت و بازجویی، عملیات شبكه‌های اطلاعاتی و ا منیت سازمانی را یاد می‌داد. واحد اطلاعاتی بختیار نخستین سازمان اطلاعاتی امروزی و كارآمد بود كه در ایران عمل می‌كرد. »

گازیورووسكی در جایی دیگر از همین كتاب چنین نوشته است:

«سرهنگی از ارتش امریكا كه اندكی پس از كودتای 1953 [1332] برای آموزش و فرماندهی واحد اطلاعاتی جدید سرتیپ بختیار به ایران فرستاده شده بود تا مارس 1955 [1334] در ایران ماند و در این زمان با دستة ثابت‌تری از پنج افسر سیا جایگزین شد. در 1965 [1335] شاه پس از مشورت با مقامهای امریكا تصمیم گرفت این واحد اطلاعاتی را تجدید سازمان كند و گسترش دهد. سازمان جدید كه ساواك نام گرفت زیر فرماندهی بختیار قرار گرفت كه معاون نخست‌وزیر شد و امكان دسترسی مستقیم به شاه به او داده شد. نخستین هدف شاه از تأسیس ساواك ایجاد دستگاه اطلاعاتی امروزی كارآمدی بود كه قادر باشد تهدیدهای داخلی و خارجی علیه سلطه او را شناسایی و با آنها نبرد كند و از رقابتهای خرد و ریز و لختی دیوانسالارانه‌ای كه واحدهای اطلاعاتی موجود (مثلاً واحدهای ارتش، ژاندارمری و شهربانی) گرفتار آن بودند رها باشد. [...] بختیار در [سال] 1956 [1335] به امریكا سفر كرد تا با مقامهای امریكایی مشاوره كند و نحوة كار سیا و اف. بی. آی را بررسی كند. [...] رایزنی و آموزش امریكاییها در تبدیل ساواك به یك سازمان اطلاعاتی كارآمد حیاتی بود. »

قانون تشكیل ساواك

بدین ترتیب وقتی دولت حسین علا بر آن شد تا رسماً تشكیل ساواك را تصویب كند، طرح تشكیلاتی آن آماده بود. وزیر كشور وقت ـ اسدالله علم ـ كه لایحه تشكیل ساواك را به مجلس شورای ملی ارائه داد، تصریح كرد كه این قانون متضمن هیچ‌گونه مضاری برای كشور نخواهد بود. نیز هنگامی كه تعدادی از نمایندگان مجلس برای خالی نبودن عریضه به برخی مفاد آن انتقاد كرده و نسبت به عواقب سوء تصویب آن هشدار دادند، موافقان طرح و نیز وزیر كشور ضمن ارائه توضیحاتی دربارة طرح، نگرانی مخالفان را بی‌مورد دانستند. در هر حال مجلس شورای ملی با اكثریت آرا طرح تشكیل ساواك و مواد قانونی آن را تصویب كرد. پس از آن، لایحه برای تصویب نهایی و ابلاغ به دولت به مجلس سنا رفت. در مجلس سنا هم تنی چند از نمایندگان بر لایحه تصویبی انتقاداتی وارد ساختند. از جمله ابراهیم خواجه‌نوری آن را ظالمانه‌ترین لوایحی برشمرد كه تا آن روزگار از سوی دولت به مجلسین شورای ملی و سنا ارائه شده بود. او تصریح كرد كه پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن این لایحه قانونی، مضرات و مشكلات عدیده‌ای متوجه مردم خواهد شد و موجبات سوءاستفاده فراوان مأموران مربوطه را فراهم خواهد ساخت. وزیر دادگستری كه در دفاع از لایحه در مجلس سنا حضور یافته بود نگرانیهای خواجه‌نوری را بی‌‌مورد خوانده و تصریح كرد كه دولت هیچ‌گونه مقصود سوئی از تصویب این قانون و تشكیل ساواك ندارد. وی اضافه كرد كه در ارائه این لایحه، دولت اقدام تازه‌ای جز آنچه سابق بر این به طور پراكنده در دستگاه قضایی و غیره مجرا بوده انجام نداده است. گلشائیان، ـ وزیر دادگستری ـ خواجه‌نوری را متهم ساخت كه به دلیل ناآگاهی از محتوای قانون بر آن ایراد وارد كرده است. وی افزود هیچ‌گونه قرینه‌ای مبنی بر ظالمانه بودن طرح قانونی تشكیل ساواك وجود ندارد. سناتور دیگری ـ سپهبد امیراحمدی ـ در دفاع از سخنان گلشائیان ـ وزیر دادگستری ـ تصویب قانون ساواك را برای امنیت كشور ضروری و تردیدناپذیر دانست. با این حال، خواجه‌نوری قانع نشد و در پایان سخنانش (كه پس از دفاعیات وزیر دادگستری و امیراحمدی ایراد كرد) در توصیف قانون تشكیل ساواك شعری قرائت كرد كه حاوی مضمونی هشدارآمیز نسبت به عواقب سوءتشكیل و فعالیت سازمان اطلاعات و امنیت كشور بود.

جمال امامی هم مخالفتهای دیگری با لایحه قانونی تشكیل ساواك ابراز داشت،‌اما پیشاپیش آشكار بود كه اینگونه مخالفتها از اهمیت قابل اعتنایی برخوردار نیست. بدین ترتیب مجلس سنا پس از چند جلسه مباحثه و مشاوره، نهایتاً رأی به تأیید آن داد.

در قانون تشكیل سازمان اطلاعات و امنیت كشور كه در 23 اسفند 1335 به تصویب رسید، چنین آمده است:

« ... قانون مربوط به تشكیل سازمان اطلاعات و امنیت كشور مصوب 23 اسفندماه 1335

ماده 1 ـ برای حفظ امنیت كشور و جلوگیری از هرگونه توطئه كه مضر به مصالح عمومی است سازمانی به نام اطلاعات و امنیت كشور وابسته به نخست‌وزیری تشكیل می‌شود و رئیس سازمان سمت معاونت نخست‌وزیر را داشته و به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی منصوب خواهد شد.

ماده 2 ـ سازمان اطلاعات و امنیت كشور دارای وظایف زیر است:

الف ـ تحصیل و جمع‌آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت كشور.

ب ـ تعقیب اعمالی كه متضمن قسمی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری كه بر ضد استقلال و تمامیت كشور و یا به نفع اجنبی اقدام می‌كنند.

ج ـ جلوگیری از فعالیت جمعیتهایی كه تشكیل و اداره كردن آن غیرقانونی اعلام شده یا بشود و همچنین ممانعت از تشكیل جمعیتهایی كه مرام و یا رویة آنها مخالف قانون اساسی است.

د ـ جلوگیری از توطئه و اسباب‌چینی بر ضد امنیت كشور.

ه‍ ـ بازرسی و كشف و تحقیقات نسبت به بزه‌های زیر:

1ـ بزه‌های منظور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملكتی مصوب 22 خرداد 1310.

2ـ جنحه و جنایاتی كه در فصل اول باب دوم قانون كیفر عمومی مصوب 23 دیماه 1304 پیش‌بینی شده است.

3ـ بزه‌های مذكور در مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 قانون دادرسی و كیفر ارتش مصوب 1317.

ماده 3 ـ مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت كشور از حیث طرز تعقیب بزه‌های مذكور در این قانون و انجام وظایف در زمرة ضابطین نظامی محسوب و از این حیث دارای كلیه اختیارات و وظایف ضابطین نظامی خواهند بود و از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به كلیه بزه‌های مذكور فوق در صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی خواهد بود.

تبصره 1ـ‌ انجام وظایف و تكالیف سازمان اطلاعات و امنیت كشور از حینی كه ضابط نظامی محسوبند به هیچ‌وجه مانع انجام وظایف و تكالیفی كه به موجب قانون دادرسی و كیفر ارتش بر عهده ضابطین نظامی است نخواهد بود و همچنین مواد این قانون مانع اجراء قوانین و احكام و آئین‌نامه‌ها و مقرراتی كه مربوط به تكالیف مأمورین نظامی و ژاندارمری و شهربانی نسبت به انجام وظایف و خدمات محوله است نمی‌باشد.

تبصره 2 ـ رسیدگی به بزه‌هایی كه به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه دائمی نظامی شناخته شده و متهمین به ارتكاب بزه‌های مزبور كه قبل از تصویب این قانون در مراجع صالح دیگر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند هرگاه بر علیه متهمین كیفرخواست صادر نگردیده پرونده‌های متشكله دادستانی ارتش جهت تعقیب و رسیدگی فرستاده می‌شود و نسبت به پرونده‌هایی كه كیفرخواست صادر شده در دادگاههای مربوط رسیدگی خواهد شد.

ماده 4 ـ كارمندان سازمان اطلاعات و امنیت كشور هرگاه متهم به ارتكاب بزهی شوند كه راجع به خدمت بوده یا ملازمه با خدمات و وظایف آنها داشته باشد در حكم نظامیان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعایت مقررات قانون دادرسی و كیفر ارتش مصوب 1317 تابع دادگاههای دائمی نظامی خواهند بود.

ماده 5 ـ اساسنامه ـ سازمان و آئین‌نامه‌های داخلی و استخدامی و مالی مربوط به این قانون با تصویب هیئت دولت قابل اجراء است.

قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم اسفندماه یكهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید -  رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حكمت .... »

حدود دو سال بعد ـ 4 دی 1337 ـ از سوی مجلس شورای ملی اصلاحاتی در قانون مذكور صورت گرفت و دو ماده قانونی به شرح زیر (به عنوان اصلاحیه) بدان افزوده شد:

« .... قانون اصلاح قانون سازمان اطلاعات و امنیت كشور مصوب 4 دیماه 1337

ماده اول ـ در مورد بزه‌های مصرح در قانون سازمان اطلاعات و امنیت كشور مصوب بیست و نهم اسفند ماه 1335 هرگاه متهم نظامی یا كارمند نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد وظیفه ضابطین به عهده اشخاص مندرج در مادة 123 قانون دادرسی و كیفر ارتش و مأمورین سازمان ضداطلاعات خواهد بود.

ماده دوم ـ مأمورین سازمان ضداطلاعات در زمرة ضابطین نظامی محسوب می‌شوند.

قانون فوق كه مشتمل بر دو ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه چهارم دیماه یكهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید -  نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ عماد تربتی ....»

از دیگر قوانینی كه تقریباً هم‌زمان با تصویب قانون تشكیل ساواك از تصویب نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا گذشت، «قانون حفظ امنیت اجتماعی» بود. هر چند این قانون ارتباط مستقیمی با وظایف تعریف شده برای ساواك نداشت، اما طی سالهای آتی كه مخالفت مردم، به‌ویژه به رهبری روحانیون و علما، بر ضد حكومت، شدتی تمام نشدنی گرفت، این قانون مكرر مورد توجه قرار گرفت و با تشكیل كمیسیونهای امنیت اجتماعی در شهرهای مختلف كه نمایندگان ساواك هم در آن حضور داشتند، محكومیتهای مكرری برای مخالفان حكومت صادر شد. به ویژه با استناد به همین مواد قانونی، روحانیون بسیاری در دهة 1340 و 1350ش. به بخشهای مختلف كشور تبعید شدند. قانون حفظ امنیت اجتماعی شامل 6 ماده بود و در 23 بهمن 1335 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

پس از تصویب نهایی قانون تشكیل ساواك در مجلس شورای ملی و سنا، شاه طی فرمانی هیئت دولت را به اجرای آن ملزم كرد. بدین ترتیب با تصویب و تأیید نهایی قانون تشكیل ساواك، این سازمان جدید‌التأسیس آماده بود چنانچه دلخواه حاكمان داخلی و البته حامیان خارجی آنها بود، فعالیت خود را طبق وظایف تعیین شده آغاز كند. در فصل‌های بعدی حیطه فعالیت، عملكرد ساواك و نتایج مترتب بر آن، آشكار خواهد شد.

---

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی